موديز وتيم 8 تعلنان عن الاستثمار في فيزيبل ريسك التي تطلق منتجها سايبر رايتينج

(بزنيس واير): أعلنت اليوم كل من شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MCO) و"تيم 8"، وهي مجموعة استثمارية عالمية، عن استكمال عملية استثمار بقيمة 25 مليون دولار أمريكي في "فيزيبل ريسك"، وهي مشروع مشترك أنشأته الشركتان في عام 2019 لتقييم المخاطر السيبرانية للمؤسسات. ومن جهتها أعلنت "فيزيبل ريسك" اليوم عن إطلاق منتج التقييم السيبراني "سايبر رايتينج" الذي يُعدّ ثمرة التعاون بين "موديز" و"تيم 8" لتطوير معيار عالمي لتقييم المخاطر السيبرانية المؤسسية.

وقال ديفيد بلات، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستراتيجية لدى "موديز" في هذا السياق: "يتماشى استثمار ’موديز‘ في ’فيزيبل ريسك‘ مع إستراتيجيتنا المتكاملة العالمية لتقييم المخاطر ويركز على الأمن السيبراني باعتباره أحد العناصر المهمة في فهم وإدارة المخاطر المؤسسية. ونُعرب عن سعادتنا بتعميق علاقتنا مع ’فيزيبل ريسك‘ حيث تطلق الشركة منتجها المبتكر، ’سايبر رايتينج‘​، لمساعدة العملاء على فهم المخاطر السيبرانية لديهم بشكل أفضل وإدارتها بثقة".

وتستند تصنيفات "سايبر رايتينج" من "فيزيبل ريسك" إلى قياس المخاطر السيبرانية، ما يسمح للشركات بوضع معايير لمخاطرها السيبرانية مقابل تلك الخاصة بأقرانها، وفهم وإدارة تأثير المخاطر السيبرانية التي تهدد أنشطتها بشكل أفضل. وبفضل الجمع بين البيانات الاقتصادية والأمن السيبراني وبيانات القطاع، تتضمن تصنيفات "سايبر رايتينج" مجموعة شاملة ومعتمدة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على مستوى أمن الشركة وتقدير هذه المخاطر من الناحية الاقتصادية.

ومن جانبه، قال ديريك فادالا، الرئيس التنفيذي لشركة "فيزيبل ريسك" في هذا السياق: "يُعتبر تفسير المخاطر السيبرانية لقادة الأعمال من غير الخبراء في هذا المجال أمراً ضرورياً لإدارة المخاطر بنجاح. ومن خلال قياس تعرض الشركة للمخاطر من الناحية الاقتصادية، تُوفّر ’فيزيبل ريسك‘ لصنّاع القرار معياراً عملياً في الوقت الفعلي لإدارة المخاطر السيبرانية على أفضل وجه وتحسين المرونة".

ويتمّ تحسين تصنيفات "سايبر رايتينج" من "فيزيبل ريسك" من خلال المراقبة وإعداد التقارير المخصصة وتحليل الخبراء في الوقت الفعلي، ما يتيح صنع قرارات مدروسة. وتُوفّر "فيزيبل ريسك" شفّافية تامّة على العوامل التي تحدد تصنيف "سايبر رايتينج"، بما في ذلك المنهجية ومصادر البيانات.

وقال ناداف زافرير، الشريك الإداري بشركة "تيم 8": "في وقت تشتدّ فيه وتيرة التحول الرقمي، يعد تسريع الاتصال الفائق وبيئات العمل الهجينة، فضلاً عن الثقة في البنية التحتية الرقمية، أمراً يتمتع بأهمية قصوى بالنسبة لقادة الأعمال. ترتبط المخاطر السيبرانية والمخاطر المؤسسية بشكل وثيق، ولن تتمكن الشركات من تخطّي هذه التحديات وتعزيز الابتكار في الوقت نفسه إلا من خلال تحقيق التوازن بين الأمن والإنتاجية والخصوصية والعمل الموزع. وتُمكِّن ’فيزيبل ريسك‘ قادة الأعمال من تحقيق هذا التوازن بالطريقة الصحيحة، ونحن متحمسون حيال الإمكانيات الهائلة للأعمال".

بالنسبة لشركة "موديز"، سيتم تمويل الاستثمار من خلال النقد الجاهز، ولا يُتوقّع أن يكون له تأثير ملموس على النتائج المالية لعام 2021.

لمحة عن شركة "موديز"

تعتبر موديز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MCO) شركة عالميّة متكاملة لتقييم المخاطر وبالتالي تعمل على تمكين المؤسّسات من اتخاذ قرارات أفضل. تساهم بياناتنا وحلولنا التحليليّة وأفكارنا في مساعدة صانعي القرار على تحديد الفرص وإدارة مخاطر مزاولة الأعمال مع الآخرين. نحن نؤمن أن المزيد من الشفافية، والقرارات الأكثر اطلاعاً، ولا سيما الوصول العادل إلى المعلومات، من شأنه أن يفتح الباب أمام التقدّم المشترك. يعمل لدى "موديز" ما يزيد عن 11,500 موظف في أكثر من 40 دولة، وهي تدمج بين الحضور الدولي وبين الخبرات المحليّة بالإضافة إلى أكثر من قرنٍ من الخبرة في الأسواق الماليّة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: moodys.com/about.

لمحة عن "فيزيبل ريسك"

تأسست "فيزيبل ريسك" عام 2019 كمشروع مشترك بين "موديز" و"تيم 8". وتستفيد من خبرة "موديز" في مجال قياس المخاطر وخبرة "تيم 8" في مجال تقنيات الأمن السيبراني، بغية تطوير الجيل التالي من أساليب تقييم المخاطر السيبرانية المؤسسية والحدّ منها. وتُعدّ منصة "فيزيبل ريسك" لتصنيف المخاطر السيبرانية والمراقبة في الوقت الفعلي، التي شارك في تأسيسها ديريك فادالا وييغال بيرغر، الأولى من نوعها، إذ تمكن المؤسسات على الصعيد العالمي من مراقبة وإدارة المخاطر السيبرانية بصورة مستمرة كما هي الحال مع المخاطر المالية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.visiblerisk.com.

لمحة عن "تيم 8"

تعتبر "تيم 8" مجموعة استثمارية تقوم ببناء ودعم شركات التكنولوجيا التي تركز على الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبيانات، والتكنولوجيا المالية، وبرمجيات المؤسسات، والبنية التحتية. ونعمل على إعادة رسم معالم رأس المال الاستثماري لتزويد رواد الأعمال بميزة تنافسية، وتسريع نجاحهم في عالم تحتدم في المنافسة. وبفضل فهمنا المتعمق للتحديات التي تواجه قطاعنا بالإضافة إلى شبكتنا الواسعة من القادة العالميين، فإننا نتمتّع بمكانة فريدة بصفتنا الشريك المفضل في مجال رأس المال الاستثماري. ويضم الفريق القيادي لشركة "تيم 8" مؤسسي شركات ناشئة أحادية القرن، ورؤساء تنفيذيين للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى قادة سابقين للوحدة الانتقائية رقم 8200، وهي وحدة الاستخبارات العسكرية والتكنولوجيا التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:  www.team8.vc.

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" مستندة إلى توقعات وخطط واحتماليات مستقبلية لأعمال وعمليات شركة "موديز" (المشار إليها فيما يلي بـ"الشركة")،  وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وقد تشتمل هذه البيانات على عبارات من بينها "تعتقد" و"تنتظر" و"تستبق" و"تعتزم" و"تنوي" و"تخطط" و"سوف" و"تتنبأ" و"محتمَل" و"تُواصل" و"استراتيجية" و"تتطلع" و"تستهدف" و"تتوقع" و"تبرمج" و"تقدّر" و"ينبغي" و"قد" و"ربما" وغيرها من العبارات أو الكلمات أو الصيغ المعدّلة لها التي تعبر عن الطبيعة المحتملة للأحداث أو النتائج التي تُشير عموماً إلى البيانات التطلعية. ويُحَذَّر المساهمون والمستثمرون من مغبّة الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. وتمّ وضع البيانات التطلعية وغيرها من المعلومات في هذا البيان الصحفي بتاريخه، وتتنصل الشركة من أي التزام بـ (ولا تنوي)  الإضافة  بشكل علني على هذه البيانات أو تحديثها أو مراجعتها على أساس مستقبلي مستمر، سواءً كان ذلك كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها، فيما عدا الحالات التي تقتضيها القوانين أو الأنظمة المرعية. وفيما يخص بنود بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، فإن الشركة تحدد أمثلةً عن عوامل ومخاطر وشكوك قد تسبب تغيّراً قد يكون ملموساً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التي تمّت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. وتشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، تأثير جائحة "كوفيد-19" على التقلبات في الأسواق المالية في الولايات المتحدة وحول العالم، وعلى الظروف الاقتصادية العامة ونمو الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة وفي العالم، وعلى العمليات الخاصة بالشركة وعلى موظفيها. ويمكن لظروف أخرى عديدة أن تؤدي إلى تغير النتائج الفعلية عن نظرة "موديز" الاستشرافية، منها على سبيل المثال، أي اضطرابات في الأسواق الائتمانية أو التباطؤ الاقتصادي، ما قد يؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، كما تشتمل على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والمخاوف المتعلقة بنوعية الائتمان والتغيرات في معدلات الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق المالية مثل تلك الناجمة عن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي و عن الشكوك التي يسببها ابتعاد الشركات عن مؤشر "لايبور" (سعر الفائدة السائد بين المصارف فِي لندن)، ومستوى أنشطة الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج، والفعالية غير المؤكدة والآثار الجانبية المحتملة للإجراءات التي قد تتخذها الحكومة الأمريكية أو الحكومات الأجنبية والتي تؤثر على الأسواق الائتمانية، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، بما في ذلك تلك المتصلة بالرسوم والعوائق التجارية، والمخاوف في السوق، والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول نزاهة أو فائدة تقييمات وكالات الائتمان المستقلة، وطرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات منافسة، وضغوط في التسعير ناشئة عن المنافسين و/أو العملاء، ومستوى نجاح تطوير منتجات جديدة وتحقيق التوسع على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنياً للتصنيف الإحصائي، واحتمال سن تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، أو على مستوى الولايات أو المستوى المحلي، بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون "دود-فرانك" لإصلاحات "وال ستريت" وقانون حماية المستهلك (المشار إليه بـ"دود-فرانك") والأنظمة الناجمة عن قانون "دود-فرانك"، واحتمال تزايد المنافسة وصدور تنظيمات في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائية الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى التعرض للدعاوى المرتبطة بالآراء التقييمية لخدمات المستثمرين لدى "موديز" وأي من الدعاوى القانونية والملاحقات والإجراءات والتنظيمية الحكومية والتحقيقات والتحريات التي قد تواجهها "موديز" بين الحين والآخر. وتشتمل أيضاً على بنود قانون "دود-فرانك" التي تعدّل من معايير المرافعة القضائية والتنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تعدل من معايير المسؤولية والتي تنطبق في الحالتين على وكالات تقييم الائتمان بطريقة مخالفة لوكالات التصنيف الائتماني. كما تشتمل على بنود التنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائية وجوهرية إضافية على تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل التصنيفات غير المتعلقة بالاتحاد الأوروبي المستخدمة لتلبية الأغراض التنظيمية. وتشتمل أيضاً على احتمال خسارة موظفين رئيسيين والفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتية، وأية مكامن ضعف أخرى مرتبطة بالتهديدات الإلكترونية أو أية مخاوف أخرى مرتبطة بأمن الإنترنت. وتتضمن العوامل أيضاً النتائج المترتبة على أي من المراجعات التي تجريها السلطات الضريبية السيادية لمبادرات "موديز" الضريبية على مستوى العالم، إضافة إلى التعرض لعقوبات جنائية أو جزاءات مدنية محتملة في حال لم تمتثل "موديز" للقوانين والتنظيمات الأجنبية والأمريكية المعمول بها في الولايات القضائية التي تعمل ضمنها "موديز"، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية وقوانين العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والقوانين المحلية التي تحظّر دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، إضافةً إلى تأثير عمليات الدمج أو الاستحواذ أو غيرها من ائتلافات الأعمال، وقدرة الشركة على دمج الشركات التجارية المستحوذ عليها بنجاح، والتقلبات الحاصلة في أسعار العملات والصرف الأجنبي، ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية، ومستويات الاستثمارات الرأسمالية، وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانية من قبل المؤسسات المالية. إن هذه العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن عوامل ومخاطر وشكوك أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعليّة التي تحققها "موديز" مادياً عن تلك المشار إليها أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المرتقبة أو المضمّنة في البيانات التطلعيّة، تتضخم حالياً، أو قد تتضخم في المستقبل، جراء تفشي وباء "كوفيد-19"، وهي مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير الشركة السنوي المُعدّ وفقاً للنموذج "10-كي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق المالية أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. ونحذر حملة الأسهم والمستثمرين من أن تحقّق أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف النتائج الفعلية التي تحققها الشركة مادياً عن تلك المتوخاة أو المذكورة أو المتوقعة أو المتضمنة في البيانات التطلعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، ويتعذر على الشركة توقع العوامل الجديدة، كما لا يمكن لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20210512005271/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.