هينلي آند بارتنرز: جائحة كوفيد-19 تسرّع النمو في قطاع الهجرة الاستثمارية

(بزنيس واير): شهدت أعداد الأفراد من أصحاب الثروات الذين يستفسرون عن برنامج الجنسية مقابل الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 25 في المائة مقابل برامج الإقامة عن طريق الاستثمار منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا منذ عام تقريباً، الأمر الذي يشير إلى أنّ المستثمرين العالميين الأثرياء يفكرون بتغيير دائم. وقد أبلغت شركة الاستشارات الرائدة في مجال الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار "هينلي آند بارتنرز" أيضًا عن زيادة غير مسبوقة ومتواصلة في الاستفسارات من قبل مواطني البلدان المتقدمة جداً إسوة بكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب تحوّلات ملحوظة في أولويات قاعدة عملائها.

ويقول الدكتور يورغ ستيفن، الرئيس التنفيذي لشركة "هينلي آند بارتنرز"، إنه عند اقترانها بالنمو المحرز طوال أكثر من عقد من الزمن في المشاركة من جهات الشراء والبيع، فمن العدل أن نشير إلى أن الهجرة الاستثمارية باتت حالياً الخدمة الاستشارية السائدة بالنسبة للأفراد من أصحاب الثروات العالية. وأضاف: "إنّ القيمة التي يوفرها مثل هذه البرامج إلى المستثمرين وعائلاتهم والدول السيادية ومواطنيها واضحة جدًا. فضلاً عن ذلك، وصلت الأعداد حالياً إلى أرقام بالغة الأهمية، بحيث أضحى من المنطقي القول بأن الهجرة الاستثمارية أصبحت اليوم من الإعتبارات القياسية للأفراد من أصحاب الثروات حول العالم الذين يتطلعون إلى التحوط من التقلبات، وخلق قيمة قصيرة الأجل بالإضافة إلى تحقيق عائدات طويلة الأجل من خلال اكتساب قدرة محسّنة على التنقل حول العالم. باعتبارنا مستشارين للعملاء، يُنظر إلينا أيضاً كغيرنا من المستشارين المتخصصين للأفراد من أصحاب الثروات، مثل المحامين والمصرفيين وأخصائيي إدارة الثروات والاستثمارات ويتم فهمنا والتعامل معنا على هذا الأساس".

في العام الماضي، كانت البلدان الخمسة الأولى التي شملتها الاستفسارات عن برنامج الجنسية مقابل الاستثمار من الأسواق الناشئة وهي: الهند وجنوب أفريقيا وبنغلاديش وباكستان ونيجيريا. ولا تزال الهند تستحوذ على الصدارة بحسب تصنيفات عام 2020، لكن جائحة "كوفيد-19" والاضطرابات السياسية المستمرة جعلت الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت تحتل المركز السادس خلال العام الماضي، تتقدم إلى المركز الثاني (حيث تراجعت في تصنيفات مؤشر "هينلي" لجوازات السفر)، تليها كل من باكستان ونيجيريا وجنوب إفريقيا. واحتلت المملكة المتحدة المركز السابع العام الماضي، لكن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعلها تتقدم إلى المركز السادس في عام 2020، بينما صعدت كندا من المركز السادس عشر في عام 2019 إلى المركز الثامن في عام 2020.

لكن الملفت، وهذا مفهوم بالطبع، أن النمو الأعلى في أعداد المهتمين ببرامج الهجرة الاستثمارية على مستوى العالم كان في الولايات المتحدة الأمريكية. بحلول منتصف نوفمبر، لحظت "هينلي آند بارتنرز" ارتفاعًا مثيراً للدهشة بنسبة 235 في المائة في الاستفسارات من قبل المواطنين الأمريكيين في المرحلة الأولى من تفشي الجائحة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تزايد استفسارات المواطنين الكنديين لتبلغ نسبة 74 في المائة، و38 في المائة لمواطني المملكة المتحدة.

ويشير الدكتور ستيفن إلى أن العامين الماضيين، ما قبل عام 2020 شهدا ازدهاراً في الهجرة الاستثمارية وتحوّلها من مجرد منتج فاخر في مجال أسلوب الحياة لتصبح خيارًا استثماريًا راقياً. وقد ألقت التداعيات الناتجة عن "كوفيد-19" الضوء على الفوائد العديدة لبرامج التخطيط للجنسية والإقامة الاستراتيجية. وتابع الدكتور ستيفن قائلاً: "لا تكتفي الإقامة البديلة والجنسية بتوفير سهولة السفر أو اقتناء منزل لقضاء العطلات فحسب، إنما تشمل إمكانية تنويع حافظة الأعمال، والاستثمارات والعمليات العالمية، فضلاً عن توفير ميراث وهوية جديدين للعائلة. وقد ساهمت الأحداث غير المتوقعة التي طرأت في عام 2020 بتفاق العوامل الدافعة للحصول على هذا البرنامج، مثل الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وإعادة ترتيب عوامل الجذب، حيث أصبح كلّ من الاستقرار والسلامة وإمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية من القضايا التي تشكّل مصدر قلق للشعوب أكثر من أي وقت مضى. لقد أدرك المستثمرون الأذكياء والمحنّكون أن التنوّع من العوامل ذات الأهمية القصوى للتخطيط لأسلوب الحياة بقدر أهميته في مجال إدارة الثروات. بالتالي، ومن خلال توزيع أصولهم في مجموعة متنوعة من الأسواق والولايات القضائية، سيتمكن المستثمرون مع مرور الوقت أن يحققوا عائدات تفوق تلك التي قد يحققونها من حماية أنفسهم من الخسارة عبر استثمار أموالهم في بلد واحد فقط - حتى ولو كانت واحدة من الدول الرائدة في العالم".

تُعد ديناميكيات النمو والتطور الجديدة غير المسبوقة في قطاع الهجرة الاستثمارية دليلاً على أن الأفراد من أصحاب الثروات قد بدأوا يدركون على نحو متزايد أن الحصول على إقامة بديلة أو جنسية جديدة، يعدّ أداة تنوّع قوية. وبعد قضائهم أشهراً عدة في الحجر في منازلهم، وبالتزامن مع بدء تطبيق مرحلة ثانية من الإغلاق في عدّة دول، يسعى الكثير من الأفراد إلى القيام بانطلاقة جديدة في مكان مختلف. يتطلع أولئك الذين يمتلكون الموارد والإمكانيات اللازمة إلى تنويع حافظاتهم الاستثمارية في جميع الجوانب الممكنة، بما في ذلك أسلوب الحياة واختيار المواقع المفضّلة. ونظراً لعدم ارتباطهم بالمكاتب المادية في المراكز الحضرية، يقوم البعض منهم باللجوء إلى ملاذات ريفية بعيدًا عن ازدحام المدن أو إلى وجهات نائية ذات كثافة سكانية منخفضة ليتمكنوا وعائلاتهم من الاسترخاء واستنشاق الهواء المنعش. ويحرص آخرون على استكشاف خيارات جديدة مثل الانتقال للاقامة في بلدان جديدة كلياً، حيث يمكنهم مواصلة أعمالهم والحصول على حياة أفضل في مكان يشعرون فيه بمزيد من الراحة والأمان - على غرار حياتهم السابقة ما قبل مرحلة "كوفيد-19".

من حيث عدد الاستفسارات الواردة، احتلت برامج الجنسية مقابل الاستثمار في منطقة الكاريبي مكانة بارزة في المراكز الثلاثة الأولى لدى المواطنين الأمريكيين والكنديين والبريطانيين. وكانت سانت لوسيا الخيار الأول للمواطنين من المملكة المتحدة وثاني أكثر البرامج شعبية لدى مواطني الولايات المتحدة الأمريكية. تشكّل هذه الإحصائيات مؤشرًا واضحًا على الجاذبية الدائمة لامتلاك خيار الانتقال إلى جزيرة صغيرة وآمنة يمكنها أن تعزل نفسها بسرعة في حال طرأت أي أزمات في المستقبل. وفيما يتعلق بخيارات الإقامة عن طريق الاستثمار، تتفوق البرتغال على جميع الخيارات الأخرى، كونها الخيار الأفضل للمواطنين الأمريكيين والكنديين والبريطانيين.

وبالتوازي مع العدد المتزايد من الاستفسارات من مواطني الدول الرائدة خلال عام 2020، ثمّة اهتمام متواصل ومتزايد باطراد من قبل المواطنين في دول الأسواق الناشئة. إذ شهدت الاقتصادات الناشئة تقدماً مثيراً للإعجاب على مدى العقدين الماضيين، وتحولت القوة الاقتصادية بشكل متزايد نحو تلك المناطق. غير أنه، وبينما تزخر هذه الأسواق بالفرص، الواضحة من خلال بروز طبقة وسطى صاعدة بسرعة، واستهلاك أعلى، وعائدات جذابة، فإن الجانب السلبي يكمن في العديد من المخاطر (إن لم تكن أكثر من قبل)، تتمثل في الاضطراب السياسي والاقتصادي، والبنية التحتية المتدنية، وإمكانية الوصول الضعيفة إلى الأسواق. شهدت كينيا نموًا هائلاً في أعداد الاستفسارات من مواطنيها بلغت 116 في المائة بين منتصف نوفمبر 2019 والفترة نفسها من عام 2020، بينما شهدت الهند نموًا بنسبة 61 في المائة انطلاقاً من قاعدة مرتفعة بالفعل في الفترة نفسها، وشهدت نيجيريا نموًا بنسبة 30 في المائة، انطلاقاً أيضاً من نقطة بداية مثيرة للإعجاب.

ومن جهته، يقول دومينيك فوليك، رئيس العملاء الخاصين لدى مجموعة "هينلي آند بارتنرز": "شهدت الأعوام القليلة الماضية تجاوز العديد من الأفراد الأثرياء في دول الأسواق الناشئة حول العالم القيود التاريخية المفروضة عليهم واغتنامهم الفرص التجارية والوظيفية والتعليمية والفرص المتعلقة بأسلوب الحياة على نطاق عالمي، لمصلحتهم ومصلحة أسرهم، من خلال الاستثمار في برامج الإقامة أو الجنسية. نتوقع أن تشهد هذه الأرقام ارتفاعاً هائلاً في عام 2021 وما بعده، بعدما ساهمت حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي السائدة والتي تفاقمت للأسف بسبب جائحة ’كوفيد-19‘ بدفع المزيد من المستثمرين حول العالم إلى التخطيط بشكل جدّي لخطوتهم التالية".

لمحة عن "هينلي آند بارتنرز"

تعدّ "هينلي آند بارتنرز" الشركة الرائدة عالميًا في مجال برامج التخطيط للإقامة والجنسية. يعتمد المئات من الأثرياء ومستشاريهم سنوياً على خبرتنا في هذا المجال. ويعمل الأخصائيون من ذوي المؤهلات العالية في الشركة كفريق واحد في أكثر من 30 مكتباً حول العالم.

وقد ابتكرت "هينلي آند بارتنرز" مفهوم برنامج الإقامة والجنسية في التسعينيات. وبالتزامن مع توسع نطاق العولمة، أصبحت الإقامة والجنسية مواضيع تحظى باهتمام كبير بين العدد المتزايد من رواد الأعمال والمستثمرين المتنقلين حول العالم الذين نخدمهم بفخر كل يوم.

علاوة على ذلك، تدير الشركة مكاتب للاستشارات الحكومية الرائدة، تمكنت من جمع أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشاركت الشركة، التي حازت على ثقة الحكومات، في الاستشارات الإستراتيجية وفي تصميم وإعداد وتشغيل أكثر برامج الإقامة والجنسية نجاحًا في العالم.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: /https://www.businesswire.com/news/home/20201201005451/en

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.